المواطنون طالبوا بإلغائها - هيئة الفضيلة.. تثير الرعب في اليمن

عن الراية القطرية / نبيل الكميم/
بعد أقل من 3 أيام علي انعقاد المؤتمر التأسيسي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليمن حتي كانت رسالة جي إس إم تصل مشتركي الخدمة عصر الخميس 17 يوليو الماضي تحذر اليمنيين بأن الحديث عن الرئيس علي عبدالله صالح في أي شأن من الشؤون والقضايا العامة او حتي تناوله بالتعليق إو الإشارة يعد أمرا مخالفا للدين.. وذلك لأن الرئيس ليس موجودا معهم الأمر الذي يعد غيبة في حقه وفي الحديث عنه باعتبار أنه غير موجود في مجالس القات التي تجمع اليمنيين عادة عصر كل يوم.
وتضيف الرسالة الصاعقة تحذيرا آخر لأولياء أمور الفتيات ممن هن فوق سن العاشرة بالقول إن هيئة الفضيلة ستعاقب أي فتاة يجدها منتسبيها تسير في الشارع لوحدها وهي فوق سن العاشرة دون أن تكون بصحبة محرم.. او تكون موجودة في مكان عام!؟
مشهد يمني جديد سيكون بلاشك مثار حديث وتناولات وصدامات يرجح الكثيرين أنها لن تقتصر علي القول فقط أو الكتابة الصحفية والاعتراض بل إن ضحايا لها سوف يسقطون في معركة بين من قال عنهم الرسول الكريم - عليه الصلاة والسلام - ألين أفئدة وأرق قلوبا وبين من قالوا إنهم حماة الفضيلة ودعاة الحفاظ علي قيم المجتمع .
الرصد التالي في هذه السطور يقدم تفاعلات مرتقبة في المشهد اليمني لما سبق أن جري قبل يوم والثلاثاء 15 يوليو 2008 م الذي تم فيه عقد اللقاء الأول لملتقي الفضيلة الذي شارك فيه نحو خمسة آلاف عالم دين من مختلف المحافظات اليمنية وعقد تحت شعار من أجل حماية الفضيلة وحراسة الشريعة وثوابت الأمة حتي لا تغرق السفينة كما يقدم هذا الرصد صورة لما سيكون عليه ملمح المشهد اليمني خلال الشهور وربما السنوات المقبلة.
في مدينة الحديدة الساحلية 270 كيلومتراً غرب صنعاء كان لنشطاء دينيين ينتمون للجناح العقائدي في حزب التجمع اليمني للإصلاح صولات وجولات في تعقب من يعتقدون أنهم يرتكبون الرذيلة.. حيث فرضت مجموعات منهم سيطرتها علي المدينة من خلال منع إقامة المهرجانات والحفلات الغنائية التي تنظم بشكل عام، وقد وصلت قدرة هذه الجماعات الي الحد الذي مكنها من إفشال حفل غنائي أقيم بمناسبة أعياد الوحدة اليمنية قبل ثلاث سنوات وشارك فيه عدد من نجوم الغناء اليمني والعربي والخليجي وذلك من خلال قيام عناصرها بإحداث حالة من الفوضي خلال الحفل مما أدي الي حدوث حالة شغب وتدافع بين جمهور الحاضرين.. كما أن عناصر من هذه المجموعات نظمت نفسها في دوريات رقابة تجول المنتزهات العامة والشواطيء في المدينة وتقوم بمساءلة من تشتبه فيهم عن الصلة والقرابة التي تجمعهم خاصة.. حيث ذكرت أنباء محلية أن أفراد هذه المجموعات تسببوا في سجن 13 أمراة بتهمة الاختلاء بأجنبي وغير محرم.
النشاط المتسارع لأفراد هذه المجموعات في محافظة الحديدة تسبب في حدوث حالة من الاحتقان لدي العامة من الناس في مدينة الحديدة خاصة بعد أن تطور نشاط هذه المجموعات وتوسع من خلال دوريات الرقابة التي نشرتها في مختلف مناطق وأحياء المدينة، وبعد أن ضبطت عدة حالات ادعي فيها عناصر من هذه المجموعات أنهم أفراد شرطة وينتمون لأجهزة أمنية - وهو الأمر الذي أوقفه محافظ الحديدة أحمد سالم الجبلي فور توليه منصب المحافظ في مايو الماضي ووجه جميع الجهات الرسمية في المحافظة بمحاسبة من يقومون بارتكاب مثل هذه الأعمال باعتبار أن ما يقومون به يمثل تدخلا سافرا في مهام الأجهزة الأمنية وانتحال لصفات رجال الضبط القضائي وتدخل في الحياة الشخصية للناس.
النخب الثقافية والصحفيون وأصحاب التوجهات الليبرالية في اليمن من مختلف التيارات السياسية أعلنوا رفضهم المطلق لمسعي تشكيل ما يسمي بهيئة الفضيلة - واعتبروا أنها تمثل الوجة الآخر المقلد - لهيئة الأمر بالمعروف السعودية - موضحين أن النظام السعودي يقوم منذ سنوات بمراجعة حقيقية وعملية لنشاط هذه الهيئة ومذكرين أن الكثير من الأنشطة التي كانت تقوم بها قد تم الحد منها.
هذه المواجهة بين الكتاب والمثقفين والصحفيين اليمنيين وبين المتبني الرئيسي لفكرة إنشاء هيئة الفضيلة الداعية الإسلامي والقيادي في حزب الإصلاح الشيخ عبدالمجيد الزنداني رئيس جامعة الإيمان والمدرج اسمه ضمن قائمة الأمم المتحدة الخاصة بالداعمين للإرهاب إضافة الي القيادي في حزب الإصلاح حمود هاشم الذارحي.. اعتبروا ان الانتقادات التي وجهت لمساعيهم لإنشاء هيئة الفضيلة يقف خلفها مجموعة من الموالعة جمع لكلمة مولعي وهي كلمة يمنية شعبية تطلق علي من يعرف عنه بأنه يشرب الخمور أو يتعاطي المخدرات أو من يكون من أصحاب العادات الشاذة - معتبرين أن توجيه الانتقادات والاعتراض علي فكرة إنشاء هيئة الفضيلة يقف خلفه كتاب وسياسيون وصحفيون من اليساريين والشيوعيين والعلمانيين وممن يرضيهم انتشار الرذيلة والفجور ومظاهر الانحلال والفسوق في أوساط المجتمعات الاسلامية.
ومؤكدين أن عمل الهيئة سيكون غير تنفيذي بل توجيهي مساعد لأجهزة الدولة علي مكافحة الرذيلة.
خلال الأسابيع التي سبقت عقد ملتقي الفضيلة صباح يوم الثلاثاء 15 يونيو 2008م كان النقاش علي صفحات الصحف اليمنية الحزبية منها والمستقلة وفي تجمعات المقيل اليومي يدور حول قضية هيئة الفضيلة ومعركة الاتهامات المتبادلة بين الساعين لإنشائها والمعارضين لفكرة وجودها..
حيث اختلط ما هو فكري بما هو سياسي وما هو ديني في تلك النقاشات والأطروحات والكتابات التي تناولت هذه القضية ففي الوقت الذي وصف فيه أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان خلال لقاء جمعه بالصحفيات والإعلاميات تأسيس هيئة الفضيلة بأنه محاولة لإرجاع اليمن إلي البني التحتية الرجعية لما قبل الدولة . وقال إن الهيئة أشبه بالحركة الدينية في أوروبا في عصور ما قبل النهضة. مؤكدا علي أن القوي السياسية اليمنية بمختلف توجهاتها العقائدية ليست ضد الفضيلة أو الدعوة إلي تطبيقها ولكنها ضد الطريقة التي تؤلب الناس ضدها . مشيرا إلي أن الفضيلة موجودة ومتعارف عليها أصلا في الدستور والقانون اليمني الذي يستمد مرجعيته من الشريعة الإسلامية.
وأضاف مخاطبا منتدي الاعلاميات قائلا: إننا نعارض بشدة أن يضع الإنسان نفسه مرجعية لتعريف الفضيلة. معتبرا أن الهدف من هيئة الفضيلة وهذه الأفكار ليس أكثر من تشويش للمجتمع وأن إثارتها لها أهداف سياسية وليست دينية.
في الواجهة الأخري للمشهد كان الصحفيون والكتاب والسياسيون المنتقدين لفكرة إنشاء هيئة الفضيلة علي موعد مع فتوي دينية أصدرها الشيخ عبد المجيد الريمي رئيس مجلس أمناء مركز الدعوة السلفي ذكر فيها بأن ما نشر من مقالات تنتقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ردة عن دين الله وكفر.
موضحا في فتواه إن الأمر بالمعروف هو وظيفة العلماء وهو أعظم واجبات الدولة وقد أجمع علماء المسلمين علي كفر من أنكره أو رفضه أو استهزأ به وعليه فإن ما ينشر في بعض الصحف اليمنية من مقالات تنتقده أو تسخر منه هو ردة عن دين الله ويكفر قائله وعليه أن يتوب إلي الله إذا كان جاهلا ومن كان عالما بالحكم رافضا له يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا كافرا بالله .
وفي تعليقه علي سؤال عن الجدل الدائر حول هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وملتقي الفضيلة يشير عضو الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح الإسلامي المعارض في مجلس النواب - البرلمان اليمني - شوقي القاضي الي أن فكرة إنشاء الهيئة هو أكبر مقلب سياسي يتعرض له حزب الإصلاح تحديدا وبقية الأحزاب المتحالفة معه في تكتل اللقاء المشترك للمعارضة، قبل موعد اجراء الانتخابات البرلمانية المقرر أن تتم في أبريل 2009م.
مشيرا الي أن الحزب الحاكم - المؤتمر الشعبي العام - هو المستفيد الأول والأخير من التساؤلات الكثيرة والحائرة التي يتداولها عامة اليمنيين عن أهداف الهيئة ومهامها وما الذي ستقوم به من أنشطة.. وبحسب النائب القاضي فإن هذه التساؤلات تزداد يوما بعد آخر خاصة في ظل استمرار حالة الاتهامات المتبادلة بين المؤيدين والمعارضين لوجودها.. والتي وصلت الي حدود تبادل الطرفين اتهامات بالتخوين والظلامية والكفر والارتداد عن الدين.
حيث قال النائب القاضي إن من شأن ذلك أن يقدم صورة غير مقبولة عن التجمع اليمني للإصلاح للناخبين الذين هم فوق سن الثامنة عشرة ممن سيشاركون في اختيار أعضاء البرلمان القادم باعتبار أنه يستهدف حياة الناس وحرياتهم الشخصية، وذلك في إشارة الي تصدر القيادي البارز في حزب الإصلاح الشيخ عبدالمجيد الزنداني قائمة قيادات إسلامية وسلفية وقبلية يمنية لفكرة إنشاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
مضيفا أن الحزب الحاكم - سوف يوظف مسألة الدفاع عن الحريات العامة والشخصية في خطابه السياسي والإعلامي خلال حملته الدعائية في الانتخابات البرلمانية القادمة محذرا الإصلاح من استمرار والبقاء في هذا المقلب والخدعة التي لم يدرك أبعادها.
وقبل أيام من موعد عقد الملتقي الأول لهيئة الفضيلة قامت مجموعة أطلقت علي نفسها اسم مثقفون من أجل السلام والأمن الاجتماعي بإصدار بيان انتقدت فيه ما يجري من تحضيرات لإشهار هيئة الفضيلة وقالت إن من يقفون خلف هذه الهيئة هم من الشخصيات المطلوبة للمجتمع الدولي بتهمة دعم ومساندة الإرهاب - و ذلك في إشارة الي الشيخ عبدالمجيد الزنداني الموضوع علي قائمة الأمم المتحدة.

اظن انه من الاولى للحكومة ان تحطم بشرع الله بدلا من تقام هيئات تفرض على الناس ما تملية عليهم انفسهم و لا اظن ان علماء اليمن لا يرضون بأن يكون الناس تحت رحمة ذلك الوصي الذي يراقب حركاتهم
اشكرك على الموضوع