مشاكل السلاح

*خلل التطبيق:

كعادتها الحكومة اليمنية لاتسن قانونا أو تشرع في تطبيقه وتمارس إجراءات التطبيق إلا حينما تتفاقم الظاهرة لتضيف إلى الأزمة أزمة أخرى وفي قضية منع انتشار وحمل الأسلحة في عواصم المحافظات تعاملت مع هذه الظاهرة كما تعاملت مع مشكلة ارتفاع الأسعار، حينها بدأ الكلام عن ضرورة وضع إستراتيجية اقتصادية للمستقبل!! وهكذا لا يكون المستقبل شيئا يذكر كما يرى البعض في تفكير الحكومة إلا حين يأتي ما يهدد وجودها، فأمن المواطن لا تعيره أي اهتمام واستقراره بالنسبة لها لا يستحق القلق بشأنه وحين يجد مسئولوها أن من مصلحتهم الشخصية معالجة الظواهر التي تتفشى بشكل مخيف يبادرون إلى علاجها بحزم وقوة تحت دعوى توفير الأمن والاستقرار للمواطن والوطن.
أصدرت السلطة قانوناً يسمى «قانون تنظيم حمل الأسلحة النارية و الذخائر والاتجار بها» والذي صدر في مايو 1992م واعتبرت هذا القانون أنه لا يتعرض لحيازة السلاح وأنه فقط ينظم حمله، لكن بعض رموز السلطة وصحف الحزب الحاكم اعتبرت أن من أبرز سلبياته أنه أعطى كثيراً من الأشخاص حق الحصول على الأسلحة دونما حاجة لإذن أو تصريح رسمي، فضلاً عن أنه لا يعطي رجال الشرطة صلاحيات في كبح سوء استخدام الأسلحة، إلى جانب أن القانون يعطي المواطنين حق الحصول على الأسلحة وحملها دون قيود إلا في حالات محدودة وأن هذا القانون كان بمثابة «شرعنه» لظاهرة انتشار الأسلحة وحمايتها.
وبالتالي فإن هذا القانون الذي وصفته صحف الحزب الحاكم بالمشرعن لظاهرة انتشار الأسلحة وحمايتها أدى إلى الحديث حول إصدار قانون جديد أكثر ضبطا لعدم فاعلية الأول حد قولهم وما ترتب عليه من سلبيات.
وتكمن إشكالية سعي الحكومة إلى تطبيق القانون في أنها تطبق القانون على الأضعف بينما لا تطبقه على الأقوياء و ذوي النفوذ مما أتاح للبعض منهم تنفيذ جرائم القتل والثأر ضد الأضعف الذي جرد من سلاحه وبهكذا تلاعب بالقانون واختلال في التطبيق أنتجت ردة فعل رافضة للتنظيم، مع أن هناك قبولا واستعداد لدى المواطن لتنظيم حمل السلاح إذا كان القانون سيشمل الكل دون استثناء، الكثير من أحداث الثأر كانت تحدث في عمق عواصم المحافظات وأبرزها العاصمة صنعاء حيث الكثافة الأمنية التي تدل عليها أسوار مراكز الأمن المنتشرة بكثرة وسبب ذلك معايير التطبيق للقانون واختلال أداء الأجهزة الأمنية، فقبل مدة كان قتل الشاب الروحاني في منطقة جدر.. وفر القاتل بسلاحه فيما كان الأمن يقوم بقمع فعالية سلمية نظمتها منظمة «صحفيات بلا قيود «أمام رئاسة الوزراء في ساحة الحرية، كما أن بعض أفراد الأجهزة الأمنية يمتلكون قابلية الاستهواء السريع من قبل المسلحين من ذوي النفوذ الذين تربطهم علاقات ودية مع مسئولي هذه الأجهزة.وما حدث من اقتحام لعمارة أحد المستثمرين في حده قبل مدة من قبل مدير أمن برتبة رائد مع مجموعة مسلحة وتحديه لكل الأوامر الصادرة من جهة وزارة الداخلية التي ينتمي إليها هذا الضابط إلا دليل على وجود هذه العلاقات «الحميمية»، وكذلك سجن الشاب محمد القباطي بأمن الراهدة بتعز بأوامر من ابن شيخ نافذ ومسئول في الدولة بعد أن كسر أنفة بأعقاب «البنادق» التي يحملها مرافقوه بسبب أنه قال له حين كان يقود سيارته بتهور»سوق سوى أمامك بشر»!!
كما جاء حادث مقتل الشيخ عبد السلام حمود القيسي متزامنا مع بداية إجراءات السلطة لتطبيق قانون حمل السلاح إلا أن القيسي بحسب أفراد أسرته لم يكن يحمل و مرافقيه سلاح وأن مقتله جاء إثر خلاف نشب بين مرافقيه وأفراد طقم تابع للأمن المركزي، إثر إصرار الجنود أن يسلم مسدسا كان يحمله القيسي، عرضته لإطلاق نار أصابت 3 إضافة إلى مقتل القيسي ونجله، وهو ما دفع مئات من مواطني شرعب السلام إلى حمل السلاح والتوجه إلى مكان حادث القتل ولن يغادروه حتى تقديم الجناة للعدالة.
وفي مأرب أقدم مسلحون ليلة الأربعاء الماضي في العاصمة صنعاء على قتل (مجاهد) نجل عبد الله بن علي بن معيلي , عضو مجلس النواب في الدائرة (277) بمحافظة مأرب. وأشارت المعلومات الأولية إلى أن حادثة القتل جرت على خلفية ثأر قبلي.
ويأتي الحديث الحكومي عن نزع الأسلحة في سياق وضع عام متدهور ومحتقن بشتى الأزمات التي أنتجتها السياسات الخاطئة لإدارة البلاد ومراكمة الأزمات.

*خلل خطاب الحزب الحاكم

لكن خطاب الحزب الحاكم كما يرى مراقبون مزدوجا ويحمل في طياته ارتباكا وتناقضا، ففي الوقت الذي يدعو فيه إلى تنظيم حمل السلاح والحد من هذه الظاهرة كون ذلك الأمر حد تعبير باجمال ذات تصريح مطلبا جماهيريا لا يتناسب مع ثقافة مجتمعية معقدة يعيشها المجتمع تجاه السلاح حد تعبيره، عاد قبل أسبوع ليعلن أن المؤتمر مستعد لتسليح الشارع من أجل الدفاع عن الوحدة وهو ما اعتبره سياسيون وصحفيون نوعا من إثارة الفتن والفوضى التي لا تخدم البلد وتناقضا مع توجه الدولة لمنع حمل السلاح وتنظيمه، كما أن عبارة «إعادة تسليح الشارع» التي أطلقها باجمال بحسب- محللين- غامضة وتثير الريبة لأن الحزب الحاكم حد تساؤلهم «سيسلح من؟ وضد من؟» وأنه إذا كان الحزب الحاكم حريصا على الوحدة الوطنية.. فلماذا يهدد أمينه العام بتسليح الشارع وتكوين مليشيات مؤتمريه مسلحة مؤكدين على أن الظروف الراهنة لا تحتاج إلى المزيد من تثوير وخلق المشاكل بوسائل لا وطنية وتأجيج الشعب ضد بعضه معتبرين أن فشل النظام في حل الأزمات والمشاكل التي أنتجتها سياساته الخاطئة جعلت رموزه يلجأون إلى محاولة شق عصا التلاحم الجماهيري والفعاليات الاحتجاجية ضد ممارساتهم من خلال السعي إلى إلهاء الجماهير عن مطالبها وحقوقها الأساسية وإدخالها في صراعات وتناحرات تسوغ للسلطة قمعها وإخراسها وإلغاء الفعاليات السلمية تحت دعوى أن ذلك أدى إلى فوضى وهدد الوحدة الوطنية. لكن ثمة تساؤلات على مستوى الشارع اليمني درات إثر تصريحات باجمال مفادها.. هل تسليح الشارع وزرع التناقضات من مصلحة الوطن؟ وإذا كان أحد رموز الحزب الحاكم اعتبر قدرته على صناعة التناقضات عبقرية إذا كانت حسب قوله لصحيفة الوسط تصب في مصلحة الوطن.. فهل يأتي التلويح بتسليح الشارع ضمن السعي لصناعة التناقضات كمصلحة وطنية؟!!